كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الوزير المفوض، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي أنه تم تقريباً الانتهاء من دراسة مسودة نظام إنشاء هيئة قضائية خليجية مستقلة لحل الخلافات الاقتصادية.
وتوقع العويشق أن تتم موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل على لائحة نظام الهيئة القضائية لدول الخليج، بعد أن تمت دراستها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي المكونة من وزراء المالية لدول الخليج.
وذكر العويشق أن الهيئة ستكون هيئة قضائية مستقلة يشغلها قضاة مستقلون للنظر في القضايا الاقتصادية بين أفراد أو شركات في دول الخليج، على أن تكون هي أعلى درجات التقاضي، وذلك في حال عدم تمكن المؤسسات الحكومية في دول المجلس البت في القضايا الاقتصادية.
ويأتي تشكيل هيئة قضائية للنظر في الخلافات الاقتصادية بين دول الخليج مع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة بداية العام المقبل.