شن حزب الله اللبناني حملة عنيفة على الحكومة اللبنانية على خلفية اقرارها مشروعا لتعديل الدستور يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وفي حملة اتسمت بحدة غير مسبوقة في خطاب الحزب وصف نواب من كتلته البرلمانية الحكومة بأوصاف بينها: «مجموعة السيد فؤاد السنيورة المحتلة للسراي»، والحكومة «المنتحلة لصفة حكومة» و«شركة فؤاد السنيورة المساهمة المحدودة الاميركية الحليفة للعدو الصهيوني»، ملوحين بان المعارضة «ستفعل ما تراه مناسبا من اجل مصلحة لبنان ومنع اميركا من تحويله الى شركة متعددة الجنسيات».
وفيما استبعد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة السنيورة، خالد قباني، ان تتخذ المعارضة اي «موقف سلبي يضر بالاستقرار» ردا على قرارات مجلس الوزراء موضحا أنها «اضطرارية» وانه «واجب دستوري»، دعا عضو كتلة نواب «حزب الله» حسين الحاج حسن الى «محاكمة فريق 14 شباط (الاكثرية)، متهما اياها بـ«الخيانة العظمى على تآمرها وتبعيتها للادارة الاميركية». ورأى ان «الهدف من تعويم حكومة السنيورة هو امر مقصود يهدف الى ضرب صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي، وأكد ان المعارضة ستفعل ما تراه مناسبا من اجل مصلحة لبنان ومنع اميركا من تحويله الى شركة متعددة الجنسيات. وبدوره وصف عضو كتلة نواب الحزب نوار الساحلي قرار الحكومة بانه «صادر عن سلطة غير ذات صفة». ودافع وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني عن قرارات الحكومة واصفا اياها بالـ«اضطرارية» وقال في حديث ادلى به امس ان «ما قامت به الحكومة هو واجب دستوري»، مشددا على انه ليس للحكومة اي رغبة في الاستمرار في الحكم وهي تريد ان تسلم الامانة الى رئيس الجمهورية، داعيا الى «ضرورة الاسراع في انتخاب الرئيس لتتولى الحكومة الجديدة دفة الحكم مع الرئيس الذي تم التوافق عليه وهو العماد ميشال سليمان».