توافقا مع مسعى السلطات السعودية لخلق سوق مالية ناضجة وتوسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة، شهد القطاع الخاص في المملكة موجة عارمة للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة خلال العالم الماضي.
وبحسب الإحصاءات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» فإن عدد التراخيص الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة السعودية المخولة للشركات المحلية العائلية وغير العائلية ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية أو شركات التوصية البسيطة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة، بلغ 94 شركة تقريبا لامست رؤوس أموالها مجتمعة نحو 38.1 مليار ريال (10.1 مليار دولار) تقريبا. فيما يتوقع أن يكون العام المقبل 2008 حافلا بتحويل الشكل القانوني لكثير من الشركات من خلال تحولها إلى «مساهمة مغلقة».
واحتلت في قائمة الشركات المؤسسة في شكل مساهمة مقفلة، شركات القطاع المالي والاستثماري التي وصل عددها لنحو 17 ترخيصا، فيما اكتفت التراخيص لشركات الإسمنت بترخيصين، وترخيص واحد فقط للزراعة، في الوقت الذي احتل فيه الاستثمار في مجال التعليم مكانة طيبة، إذ تم الترخيص لـ4 شركات تعليمية متخصصة.
وبلغت قيمة أكبر رأسمال مصرح به للشركات المساهمة المقفلة لصالح شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات المحدودة برأسمال قوامه 6570 مليون ريال (1.7 مليار دولار) والتي سيطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال الأيام المقبلة، بينما جاء ثاني أكبر رأسمال شركة مساهمة مقفلة بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أن من أهم الشروط لمنح الموافقة لتحويل الشركة إلى «مساهمة مقفلة» بعد استكمال الخطوات الإجرائية المعتادة هو سلامتها وثبوت الجدوى الاقتصادية من تحول الشركة لتكون بذلك ما قبل الخطوة النهائية للتحول إلى شركة مساهمة عامة.