تخطو السعودية غدا السبت، أولى خطواتها، نحو إدراج مقرر «حقوق الإنسان» ضمن مناهجها التعليمية، بعد أن دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلين عن 16 مؤسسة تعليمية عليا، لمناقشة الموضوع في ورشة عمل خاصة ستقام لهذا الغرض. وستطرح على طاولة المجتمعين في العاصمة السعودية، 4 مقترحات أولية لكيفية التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي، كخطوة ستُتبعها جمعية حقوق الإنسان بأخرى مماثلة لإدراج المنهج الحقوقي في صفوف التعليم العام، حيث أكدت في بيان لها أنها بصدد التحضير لهذا الأمر.
وستحاول ورشة العمل التي تنظمها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتستمر ليوم واحد، الخروج برؤية موحدة لما يمكن أن يكون عليه المقرر الحقوقي المزمع استحداثه في مناهج التعليم الجامعي.
واعتبر الدكتور بندر الحجار، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن ورشة العمل المرتقبة تأتي «لتسليط الضوء على التعليم»، وهو ما عده «محورا مهما واستراتيجيا في تحقيق احترام حقوق الإنسان والتربية عليها».
وأكد أن «حرص جمعيته بـ «قضية التعليم»، لم يكن وليد اللحظة، بل كان شغلها الشاغل بعد إنشائها بفترة وجيزة»، وهو ما يفسر إعدادها «البنية الأساسية اللازمة لتوفير المناخ الملائم لتعليم حقوق الإنسان، عبر مكتبة متخصصة في الجانب الحقوقي تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها، يدعمها مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق».
ويعكس التمثيل الكبير للجامعات السعودية الـ 14، إضافة لممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلية الملك خالد العسكرية، توجها جادا تسعى جمعية حقوق الإنسان المستقلة لاستغلاله لنشر الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية العليا.
ويشكل تعليم حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية بشقيها العالي والعام، محورا أساسيا في الاستراتيجية العامة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما سيطرح كـ «محور أول» على المجتمعين، سينطلق منه لمناقشة ثلاثة محاور أخرى، يطرح أحدها تساؤلا حول السبب في كون تعليم حقوق الإنسان هدفا للجمعية الحقوقية الناشئة.
وقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 4 خيارات لشكل المقرر الحقوقي، أحدها يسعى لتعميم مقرر مستقل على جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وثانيها يحافظ على مطلب استقلالية المقرر على أن يدرس في تخصصات معينة مثل: (القانون، الطب، الإعلام، القضاء، والشريعة).