أعلنت السعودية أمس أن خططها لتحسين قدرتها التنافسية أثمر عن توافر فرص استثمارية تتجاوز 650 مليار دولار في قطاعات مختلفة. وتسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى رفع قدرتها التنافسية والوصول إلى مصاف أول عشر دول في تصنيف الدول ذات البيئة التنافسية على مستوى العالم بحد أقصى عام 2010. حيث دشنت في وقت سابق، برنامجا طموحا تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار، لتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تجاوزت 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بنهاية عام 2006. فيما يتوقع أن تكون السعودية قد تجاوزت ذلك المبلغ بشكل كبير، كما لمح لذلك عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس، إلا أنه اعتذر عن تحديد حجم التراخيص التي اصدرتها الهيئة في العام المنصرم 2007، مؤكدا أنه سيعلن عن ذلك خلال الأسبوع المقبل.
وبين الدباغ أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وذلك من خلال برنامجها 10 في 10 والذي ساعد على تصنيف السعودية في التنافسية، مشيراً إلى إن بلاده حققت قفزات هائلة في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية الترخيص الأولي للاستثمارات التي يدخل فيها شريك أجنبي، وكانت قد رخصت عام 2004 لمشاريع باستثمارات بلغت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، في حين بلغت في العام التالي أي 2005 نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، وقفزت في عام 2006 لتجاوزت 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار). وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى وجود تغيرات جذرية في الفترات الزمنية الماضية للإجراءات في كافة الأجهزة الحكومية، سواء المرتبطة ارتباطا مباشرا بالاستثمارات أو غيرها، مشيراً إلى وجود الكثير مما يجب إنجازه من قبل كافة الأجهزة الحكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار.