قال وزير الخارجية السوداني السابق، الدكتور لام أكول، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن وزراء من الحركة الشعبية التي ينتمي اليها حاولوا النيل منه واغتياله معنوياً، إبان توليه حقيبة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، لكنه أكد أنه تجاهلهم، باعتبارهم أقل منه خبرة ودراية بالشؤون السياسية والدبلوماسية، وأوضح انه تصدى فقط لوزير الخارجية الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور منصور خالد، مشيرا الى أن انتقاداته كانت بسبب طموحه في مقعد الخارجية. وأوضح أكول أن تجاهل اسمه في قائمة الحركة الشعبية الوزارية الأخيرة امر عادي، ولا يؤثر على علاقته السياسية والحزبية مع زعيم الحركة، النائب الأول للرئيس، الفريق سلفا كير.
ووصف الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأنها ضرورية وملزمة استناداً لنصوص اتفاقية السلام، وقال «لا بديل للشراكة إلا بمزيد من الشراكة». واستبعد أن تؤدي قضية منطقة أبيي الحدودية والغنية بالنفط الى تفجير الشراكة، مشيرا الى إمكانية حلها، بسبب وجود آليات نصت عليها اتفاقية السلام لحل الخلافات من هذا النوع.
وقال إنها قضية قابلة للحل. كما استبعد تقديم موعد الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب «لأن الاتفاقية نصت على الانتخابات العامة أولا، ثم إجراء الاستفتاء على المصير بالنسبة لأهل الجنوب ثانيا»، وقال إن الحركة الشعبية لن تتراجع عن العلاقة الاستراتيجية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، لكنه أشار الى أن الحركة الشعبية مشغولة الآن بظروف فاصلة وتعاني من آلام التحول من حركة عسكرية إلى حركة سياسية، مما يأخذ الكثير من الوقت والجهد.