بدأت العاصمة السعودية العمل بمؤشر أسبوعي لأسعار أبرز السلع الاستهلاكية، في خطوة جادة لمجابهة موجة الغلاء، تهدف لتثبيت أسعار تلك السلع، ويتصدى لأي زيادات قد تطرأ عليها، في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من قطاع اقتصادي على صلة بالإنتاج الاستهلاكي، نيته رفع أسعار منتجاته في السوق المحلية السعودية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس عبد الرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض، وهي الجهة المعتمدة لهذا المؤشر، أنهم يهدفون من هذا الإجراء إلى «حماية المستهلك من أية زيادة مبالغ فيها»، على نحو «لا يضر بمصلحة التجار».
ويستهدف المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الاستهلاكية، منافذ البيع الكبرى، وتلك التي تمتلك منفذين وأكثر، حيث قال الزنيدي ان المؤشر «لا يستهدف منافذ البيع الصغيرة».
وطبقا لاتفاقية المؤشر التي انضم إليها قرابة الـ15 منفذ بيع، يندرج تحتها أكثر من 100 منفذ، فإن على تلك المنافذ الالتزام بالأسعار الأسبوعية التي تقدمها لأمانة منطقة الرياض.
وأوضح الزنيدي في هذا الإطار، أنه «من الممكن أن يعمل أحد المحال التجارية على إدخال ارتفاع طفيف على أسعاره التي تتأثر بسعر الصرف، مع تزويد الأمانة بلائحة التسعيرة الجديدة، على أن يكون هذا الأمر قبل دخول المؤشر في دائرة عمله الأسبوعي، وأن أي زيادة خلاف ذلك يعاقب عليها النظام».
وكانت أمانة منطقة الرياض، قد لوحت أمس الأول، بتطبيق «لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، على غير المتقيدين بأسعار البضائع المعروضة، أو عدم وضع تسعيرة على تلك البضائع، تفضي بتطبيق غرامة عليهم تتراوح من 1000 إلى 5000 ريال، وإغلاق المحل في حالة تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع».