شهدت السعودية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأمتار في العقارات المخصصة لإيجارات المكاتب في المنطقة التجارية بالرياض. ويشير خبراء عقاريون الى ان ارتفاع الاسعار يرجع إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ودخول الشركات العالمية، وبحث أخريات عن مقار لها. أمام ذلك يشير خالد السعدي، مسؤول مبيعات في شركة تسويق عقاري، إلى أن الطلب يزداد فترة بعد اخرى، والمعروض من العقارات المخصصة للمكاتب في تناقص، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، حيث يبين أن الطفرة الكبيرة التي تعيشها مدينة الرياض رفعت الأسعار إلى 2500 ريال للمتر وقد يصل إلى 3000 آلاف في بعض الأبراج في المنطقة التجارية العليا.
وأضاف ان هناك طلبات للتأجير بالباطن، وهناك ايضا عدد من سماسرة العقارات يسعون إلى الاستفادة من ازدياد الطلب على عقارات المكتب، بحيث يسعى إلى تأجير مبنى أو برج أو عقار لمدد تصل الى 10 سنوات بسعر معين على أن يضيف نسبة تعود له كأرباح تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة.
وأشارت بعض الإحصائيات إلى ارتفاع أسعار المكاتب في الأحياء التجارية ما بين 20 إلى 30 في المائة على أسعار الأمتار في المباني العقارية، في ظل دخول شركات جديدة تبحث عن مقرات لها. وأبان محمد الدوسري، وهو مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية، أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً، وذلك لوجود مشاريع عديدة يعمل عليها في الوقت الحالي، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار لن يصمد طويلاً ويتوقع أن يستمر حتى العام 2012، مبيناً أن الطلب ازداد عن عام 2002 بنسبة 80 في المائة على عقارات المكاتب.