صوت مجلس النواب العراقي أمس على قانون المساءلة والعدالة، بديل قانون «اجتثاث البعث». وبموجب القانون الجديد فسيحال عدد من البعثيين الى التقاعد فيما سيحال اخرون الى وظائف مدنية باستثناء الهيئات الرئاسية والقضاء والامن.
واوضح مصدر برلماني ان «عدد النواب الذين حضروا الجلسة هو 143 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية». ويضم البرلمان العراقي 275 نائبا. ويعد «المساءلة والعدالة» اول قانون ينجح البرلمان العراقي بالتصويت عليه من عدة قوانين اخرى شهدت خلافات حادة عليها من قبل الكتل البرلمانية كالنفط والغاز وقانون العفو العام. والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها «احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، واحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات وداخلية وامن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية». كما ينص القانون على منع فدائيي صدام من اية حقوق تقاعدية وتمكين ضحايا حزب البعث من مراجعة الاجهزة المتخصصة للمطالبة «باستيفاء تعويضات جراء ما لحق بهم». الى ذلك وبعد لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بعدد من ممثلي الاحزاب المقاطعة للحكومة، بما فيها «جبهة التوافق» والتيار الصدري و«القائمة العراقية»، اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي ان تكتلاً سياسياً يضم ما بين 100 و 130 نائبا عراقيا سيشكل في البرلمان العراقي يعبر عن «موقف عربي» تجاه التطورات في كركوك والموصل. وفيما توقع المصدر ان تشهد الايام القليلة المقبلة لقاء بين اياد علاوي رئيس القائمة العراقية والمالكي، نفى مكتب علاوي ذلك.