وسط ضغوط اميركية لـ«احتواء» إيران اقتصاديا واستراتيجيا، قرر بنك «الاهلي المتحد» أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية، تعليق أعماله مع ايران، وجاءت خطوة البنك البحريني بينما قال مصرفيون أمس ان بنوكا بالامارات، التي تمتلك ثاني اكبر اقتصاد عربي، أوقفت اصدار خطابات اعتماد للشركات الايرانية. وقال مصدران مطلعان على سياسة بنك «الاهلي المتحد» ان البنك «جمد» نشاطه المصرفي مع طهران. وامتنع الاثنان عن التعليق بشأن كيف يمكن أن يؤثر هذا على «بنك المستقبل» التابع للبنك البحريني والذي تأسس في عام 2004 مع شريكين ايرانيين هما بنك «صادرات» وبنك «ملي». ويتمثل النشاط الرئيسي لـ«بنك المستقبل» في الاستثمارات المصرفية كبيرة الحجم ويستهدف التدفقات المالية بين ايران ودول الخليج. وفي أول رد فعل من قبل البنوك الإيرانية على الخطوة، قال مسؤول ببنك «صادرات» لـ«الشرق الأوسط» ان قرار البنك البحريني «سياسي»، موضحا في اتصال هاتفي من لندن ان الضغوط على بنك «صادرات» تتزايد منذ 2006 وأنه بالرغم من أن ارباح البنك لعام 2007 لم تتأثر بالسلب بل ازدادت، إلا أن أعمال بنك «صادرات» تأثرت منذ عام 2006 بسبب الضغوط الأميركية. وفيما أوضح مسؤول اميركي لـ«الشرق الأوسط» ان واشنطن تريد ان تسير البنوك الخليجية على نهج البنوك الاوروبية التي اتخذ بعضها خطوات لتقليل نشاطاتها في إيران تطبيقا لقرارات مجلس الامن بفرض عقوبات على إيران، قال تقرير محاسبي اميركي ان الاثار الاقتصادية للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران بشأن برنامجها النووي «غير واضحة» مع شركات أجنبية. من ناحيته، قال ستيوارت ليفي المسؤول البارز في وزارة الخزانة في رد مكتوب الى مكتب محاسبة الحكومة ان ايران «تمر بعزلة اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة» وأنه تم رفض 25 الف صفقة مع شركات ايرانية تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار منذ عام 1997.