تفجرت امس ازمة بين مصر والبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الذي تبنى رغم احتجاجات القاهرة واستدعاء السفراء الـ 27 للاتحاد الاوروبي مشروع قرار يتضمن توجيه انتقادات لمصر في ملف حقوق الانسان.
وتم التصويت على القرار في ظل غياب عدد كبير من البرلمانيين، حيث حضر 59 نائبا من اصل 784، ووافق الاعضاء على مشروع القرار باكثرية 52 صوتا، بينما امتنع 7 عن التصويت. ويدعو القرار الى «اطلاق سراح المعارض ايمن نور فورا»، كما «يطالب بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة» ويعتبر ان «الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الإبعاد لاسباب طائفية».
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب إن المسائل الداخلية لمصر، وما قد يرد بشأنها من اختلاف في وجهات النظر، محل مناقشتها في مصر داخليا.
ولكن مصادر دبلوماسية في بروكسل قالت لـ«الشرق الاوسط» أمس ان عددا من الفعاليات البرلمانية نجحت في تخفيف حدة الانتقادات في مشروع القرار.