وجهت محكمة اميركية إلى العضو الجمهوري السابق في الكونغرس مارك سيلياندر تهمة الارتباط بجمعية خيرية إسلامية كانت قد أرسلت أموالا إلى أشخاص متهمين بالتورط في نشاط إرهابي مرتبط بـ «القاعدة». ويواجه سيلياندر، الذي عمل أكثر من فترتين عضوا في مجلس النواب في عقد الثمانينات وترشح في وقت لاحق مرة ثانية للمجلس، تهم غسيل الأموال وعرقلة سير العدالة والتآمر. وجاء في التهم ان سيلياندر أدلى بمعلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) حول عمله لصالح «الوكالة الأميركية الإسلامية للإغاثة»، التي أدرجتها وزارة الخزانة الاميركية عام 2004 في قائمة المنظمات الإرهابية. وقالت لائحة الاتهامات ان سيلياندر نشط لصالح جمعية خيرية اميركية متهمة بتقديم المال لزعيم الحزب الاسلامي الافغاني حكمتيار الذي تتهمه الولايات المتحدة بان له علاقة بحركة طالبان وتنظيم «القاعدة». من جهة اخرى أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، جاكي سميث، خططا للتصدي لمواقع الإنترنت المحرضة على التطرف، وذلك في إطار جهودها لمنع الشباب المسلم من الوقوع ضحية خطاب الجماعات المتطرفة. وقالت سميث في حوار مع «بي بي سي» إن الأجهزة الأمنية المسؤولة ستلجأ إلى استخدام التكنولوجيا للمساعدة في منع «الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية المتطرفين الذين يُعِدونهم للقيام بأعمال عنف».