تحرك عقاريون سعوديون لإيجاد ضوابط لتنظيم شراء وبيع العقار في السوق السعودي كخطوة للارتقاء بمهنة التثمين العقاري، وجاء ذلك عبر عدة منابر وملتقيات وتنظيمات مختلفة، خاصة إن الطلب على المثمن العقاري السعودي بات مطلباً للعديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص لدخول مستثمرين عالميين وإقليميين وارتفاع الطلب في السوق العقاري.
وكانت غرفة الرياض التجارية طرحت برنامجاً للتثمين العقاري يدرس جوانب مختلفة للتثمين، منها الجوانب المختلفة لميثاق الشرف الدولي في التثمين، وتعليم عملية التقييم والتثمين العقاري.
ويهدف البرنامج الذي طرحته الغرفة التجارية الى مشاركة المديرين ومتخذي القرار بالشركات العقارية، والعاملين بإدارات الاستثمار في الشركات العقارية، إضافة إلى الوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، والمهتمين بالتثمين العقاري في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الالمام التام بالتثمين العقاري ومهامه المختلفة. ومن جانب آخر أثار خبراء عقاريون مصريون تساؤلات حول محدودية عدد خبراء التقييم الذين لم يتجاوزوا 105 خبراء مسجلين لدى هيئة التمويل العقاري في دورة البرلمان المصري الماضية، وذكروا إن العدد لا يمكن أن يلبي متطلبات مرحلة ما بعد إقرار قانون الضريبة العقارية أو يكفي لحصر الثروة العقارية.
ويشير الدكتور سيف الدين احمد فرج المقييم العقاري ببنك الإسكان والتعمير ان 50 في المائة من المقييمين لا يعملون على الإطلاق، حيث يتركز العمل على فئة قليلة جدا من المكاتب الكبيرة، موضحا انه لو تم توزيع العمل بشكل عادل سيكون العدد كاف جدا لحصر الضرائب العقارية، منبها إلى عدم التزام بعض المقييمين بالحد الادني لأتعاب تقييم الوحدة السكنية حسبما اشترطت هيئة التمويل العقاري وهو 500 جنيه (91.7 دولار) ومن دون حد أقصى، مما يعني ضرب السوق.