أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، على اهتمام الهيئة بإحداث نقلة تطويرية في قطاع الآثار والمتاحف بما يتواكب وتوجيهات القيادة بالارتقاء بهذا القطاع والاهتمام بالآثار الوطنية وتأهيلها وحمايتها من العبث والتهريب والسرقات.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في تصريحات صحافية عقب ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للآثار والمتاحف الذي عقد في مكتبه في قطاع الآثار والمتاحف أمس، إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيلاء قطاع الآثار الاهتمام الذي يليق به، وحمايته من العبث، وأن هذه القضية يجب أن تأخذ حقها من التشريع والتنفيذ لضمان تطبيقها، موضحاً أن قضايا حماية الآثار مهمة كل مواطن وليست منوطة بأجهزة حكومية دون أخرى إذ الجميع شركاء في هذه الثروة الوطنية التي تعكس حضارة هذه البلاد وعمقها التاريخي الذي يعتز به كل فرد.
ودعا الأمين العام للهيئة العليا للسياحة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية في مجال التبليغ عن سرقة الآثار، مؤكدا أن نظام الآثار الجديد سيكون حازما في إيقاع العقوبات، وسيتعامل مع مبدأ أن كل من يتعاطى مع القطع المسروقة سيكون شريكاً فيها.
ووعد الأمير سلطان بتحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن وضع الآثار لا يمكن أن يظل متهالكا بعد هذه المدة التي لم يعط الأولوية المستحقة مما أثر سلبا على القطاع، موجها شكره لوزارة التربية والتعليم على جهودها المميزة في مجال الآثار والمتاحف على الرغم من مشاغلها الكبيرة.
وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن دور الهيئة الأول هو المحافظة على الآثار الوطنية، وإتاحتها للمواطنين، مؤكدا أن الهيئة لا تنظر إلى العمل في هذا القطاع على أنه تحنيط للموجودات أو عزلها أو جعلها قضية محصورة على المختصين، بل هي ثروة وطنية ومال عام لا يجوز استباحتهما أو التفريط فيهما، وأن من حق المواطنين الذي تكفله لهم الدولة أن يلمسوا الفائدة منها.