رجحت مؤسسة استثمارية عالمية استمرارية معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الست باتجاه الصعود في المدى القصير. ففي منطقة يحكمها الإكراه في خيارات السياسة النقدية، توقعت مؤسسة «ميريل لينش» ان تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه، فإن فكّ الارتباط او إعادة التقييم او الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء». وأضافت «ميريل لينش» ان التضخم في السعودية قد يبلغ 6 في المائة هذا العام بالمقارنة مع 4 في المائة، العام الماضي. وقالت ان التضخم في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل الى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة، العام الماضي، فيما سيصل في قطر إلى 14.5 في المائة مقارنة بـ 14 في المائة عام 2007.
وأكدت المؤسسة في تقرير اقتصادي أرسل إلى «الشرق الأوسط» أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أخطائها السابقة، ووفرت نحو 80 في المائة من عائداتها النفطية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية، متوقعاً ان يتسارع الإنفاق المالي الحكومي في المستقبل على مشاريع الاستثمار الضخمة.
وذكر التقرير ان دول الخليج تمتعت بـ«نعمة» ارتفاع اسعار النفط على مدى الخمس السنوات الأخيرة، مفيدا أن المنطقة انطلقت فيها نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد المستخرج من الطبيعة، وان تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول المجلس على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.