ذكر الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي أمس، إن وزارته تسير في مساع توظيف المرأة في القطاع الخاص «كمن يسير على بيض»، على اعتبار أنها تعمل في مجتمع «لا يمشي على قوائم الشريعة الإسلامية كما يفهمها الغزالي أو ابن تيمية».
وعكس القصيبي، الذي كان يتحدث في لقاء هو الأول من نوعه لوزير سعودي مع رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حالة العوائق المجتمعية في بلاده التي تحول دون حصول المرأة على عمل مناسب، حيث قال في ناحية توظيف النساء «أنا أمشي ضمن مجتمع له قواعد وقيود»، مقرا بعجزه عن التغيير.
وقال مخاطبا أعضاء الجمعية الحقوقية «المرأة تعامل معاملة القاصر في أشياء كلكم تعرفونها لا أول لها ولا آخر، إن كان في السفر والمجيء والزواج والوكالة»، حيث أورد تلك الأمثلة ليؤكد أنها تعامل في ذات السياق لدى رغبتها بالحصول على عمل.
وجاء حديث الوزير السعودي، في ثنايا رده عن سؤال سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حينما تساءلت عن اشتراط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على عمل، وبالأخص الأرامل والمطلقات، حيث أكد القصيبي أن تلك الفئات التي لا يوجد لها ولي أمر «ممكن أن يبحث في موضوعها بما يكفل لها الحصول على عمل».
وقال «أرجوكم رجاء، هذا هو الخط الذي كنت أخاف على الجمعية منه (سعودة، خادمات، معاناة أصحاب المنازل) هذه ليس لها علاقة بحقوق الإنسان».
واستغل وزير العمل السعودي، لحظة وجوده في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بتوجيه نصائح، قال إنها تصدر «ليس انتقاصا للمحب بل شفقة به».
وقال «لاحظت أنكم في الآونة الأخيرة بدأتم تتحركون باتجاهات كثيرة»، على نحو قال إنه لا علاقة له بـ«حقوق الإنسان»، كإثارة موضوعات تتعلق برفع دعاوى أو متابعة ارتفاع قيمة إجارات، أو قضايا السعودة، فيما طالبهم بالتركيز على صلب الحقوق المشروعة والحرية، وهو ما عده المجال الأساسي والحيوي.