أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اعماله بتونس أمس تعديل المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ليتم تجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا يكن نوعها للتوزيع او لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم كما انه يعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا يكن نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.
ودعا المجلس وزارات الداخلية في الدول الاعضاء الى دعم الاجهزة الامنية اللبنانية والعراقية لمساعدتها على أداء المهام الموكلة اليها.
كما ادان كافة الاعمال الارهابية بكل صورها وأشكالها وفقا لما تضمنته الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. وشدد في الوقت ذاته على مواصلة الجهود المشتركة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب والعمل على مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء حول هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا وأخلاقياته وقيمه وتجفيف منابع الإرهاب وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية للقضاء عليه استئصاله.
واشار البيان الختامي للاجتماعات الى أن المجلس اعتمد التوصيات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الامنية المختلفة ومن بينها الاستراتيجية الامنية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية العربية للحماية المدنية.