في خطوة اعتبرت على انها تمهيد لدور اكبر لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني أصدر ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قرارا بتعيين11 وزيرا جديدا من الحكومة في مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه، اضافة الى 6 موجودين اصلا بالمجلس، ليرتفع عدد اعضاء الحكومة فيه الى 17 وزيرا. جاء ذلك بعد قضية الرسائل المتبادلة التي جرت في البحرين بين ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والملك حمد بن عيسى، ورئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان، وما تضمنته تلك الرسائل من شكوى ولي العهد لوالده الملك بشأن عدم تعاون الحكومة مع المجلس الاقتصادي، والدعم القوي الذي تلقاه من والده في هذا الشأن وتهديده بإعفاء الوزراء غير المتعاونين.
وشمل القرار تعيين كل من جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال ووزير العمل ووزيرة التنمية الاجتماعية ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير العدل والشؤون الإسلامية ووزير شؤون البلديات والزراعة ووزير الإعلام ووزير الصحة ووزير الإسكان، إلى جانب الوزراء الموجودين حالياً.
من جهته اكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على دور وزراء الحكومة في دعم مسيرة مجلس التنمية الاقتصادية، معتبرا أن دفع عجلة الاقتصاد الوطني والإسراع في وتيرة تنميته «هما غاية تحقق تطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وتترجم اهداف الحكومة وغاياتها في الوصول الى اعلى درجات النمو في التنمية الاقتصادية». ووجه كافة وزراء حكومته الى العمل على ترسيخ التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية «لتلاقي طموحاتهما وتطلعاتهما في هدف واحد وهو تنشيط الاقتصاد الوطني والعمل على رفع معدلات نموه».