كشف عبد الله الملفي، المستشار في وزارة الخدمة المدنية في السعودية لـ«الشرق الأوسط» ان وزارة الخدمة المدنية انتهت من تثبيت 100 ألف من موظفي بند الأجور والمستخدمين والعاملين على بند 105، على مراتب يستحقونها، داعيا الجهات الحكومية إلى عدم التباطؤ في تقديم كافة المعلومات عن الموظفين الذين يستحقون تثبيتهم على مراتب الخدمة المدنية.
وأوضح عبد الله الملفي أن عدد العاملين على هذه الوظائف يبلغ 260 ألف موظف، إلا أن القرار الملكي في 2005 يشمل معالجة أوضاع من يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في لائحة بند الأجور. ورفض الملفي اتهام لجنة التثبيت، المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية، بالتراخي أو التباطؤ في إنجاز عملها في تثبيت الموظفين على مراتب يستحقونها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا صحة إطلاقا لتباطؤ اللجنة أو لعدم رغبة المالية والخدمة المدنية في إحداث الوظائف.
وأوضح الملفي أن العام الماضي شهد إحداث 47 ألف وظيفة في ميزانية الدولة، منهم 40 ألفا باشروا أعمالهم وتسلموا استحقاقهم، وفي الميزانية الجديدة تباشير كبيرة من الوظائف. وأكد المستشار الملفي أن قرار التثبيت الجديد لن يؤثر على الترقيات لأن فرص الترقية متوالية، مدللا على ذلك بما حدث العام الماضي الذي شهد ترقية 14 ألف موظف من المرتبة العاشرة فما دون.