قبل أسابيع، شهدت القاهرة صدور حكم اعتبره البعض تاريخياً، لأنه انتصر لحرية التعبير. فقد رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى رفعها قاض ضد عدد من الهيئات والوزارات، يطلب فيها إلزامها بالتدخل لحجب 49 موقعاً ومدونة. وفي حيثياتها أشارت المحكمة إلى أن الدستور المصري يكفل حرية التعبير: «كما أن الدستور بعد أن أرسى القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إتمامها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثراً، في المجتمع وهي حرية الصحافة».
المعارضون لهذا الحكم يقولون إنه اعتمد على الصحافة، وعندما انتقل إلى المواقع الالكترونية أشار في حيثياته إلى وجود فراغ تشريعي ما، يتمثل في ان: «التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية. غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب..». يفسر صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب العبارات السابقة بقوله: «رفضت المحكمة دعوى الحجب، لكنها حفظت لصاحبها حقه في الدفاع عن نفسه تجاه ما يرى أنه تعرض له من إهانة. وبهذا تنطبق العقوبات ذاتها على مرتكبها على النت دون الحاجة إلى اللجوء لإلغاء المواقع أو حجبها».