خفض بنك انجلترا (المركزي) معدل الفائدة أمس، في محاولة لتعزيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة أزمة الائتمان العالمية. وقلص البنك سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية الى 5.25 في المائة، في أعقاب خطوة مماثلة في ديسمبر (كانون الاول). وعزا بنك انجلترا قراره الأخير إلى ضعف الطلب واستمرار الاضطراب في أسواق المال. غير أنه حذر أيضا من استمرار مخاطر التضخم، وقال إن هناك حاجة لبعض التباطؤ في نمو الاقتصاد للعودة بمعدل التضخم الى المستوى المستهدف في الأمد القصير. وفي اعقاب القرار، استأنف الجنيه الاسترليني خسائره ملامسا أدنى مستوى في أسبوعين أمس. من جهته، قرر البنك المركزي الاوروبي أمس، ابقاء سعر الفائدة الاساسي من دون تغيير عند أربعة في المائة، مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وذلك رغم مطالب بخفضها للمساعدة في تجنب ركود اقتصادي عالمي. لكن التوقعات تتزايد بأن البنك سينضم الى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، وبنك انجلترا المركزي، وبنك كندا المركزي، في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أمس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك في مدينة فرانكفورت الالمانية، ان المخاطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو آخذة في الازدياد، مما دفع المستثمرين الى رفع الرهانات على تخفيض سعر الفائدة. من جهة أخرى انتقل أمس الجدل السياسي حول صناديق الثروات السيادية التابعة لدول آسيا والشرق الأوسط وروسيا إلى أروقة الكونغرس الاميركي، ومن المرجح ان يزداد سخونة مع اقتراب موعد الانتخابات الاميركية وتزايد المؤشرات السلبية حول الاقتصاد الاميركي.
وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية أمس ان صناديق الاستثمار الضخمة التي تسيطر عليها حكومات أجنبية قد تكون عرضة لتلاعبات في التعاملات واستخدام العلاقات الحكومية للحصول على معلومات غير معلنة.