مدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إقامته في لبنان يوماً إضافياً رغم عدم توصله إلى اختراقات جدية في ما يخص الأزمة السياسية اللبنانية. لكن موسى حقق «حراكا» في موضوع حكومة الوحدة الوطنية، إذ وافقت الأكثرية البرلمانية على «المثالثة» داخل الحكومة، أي بتوزيع الوزراء بمعدل 10 وزراء لكل من رئيس الجمهورية والمعارضة والأكثرية.
وأعطى هذا انطباعات إيجابية سرعان ما تبخرت بعد صدور معلومات متباينة عن نتائج اللقاء الرباعي الذي عقد برعاية موسى في مبنى البرلمان وضمه الى ممثلين للمعارضة والموالاة. واتهمت مصادر رفيعة في الأكثرية المعارضة بالتراجع عن تعهداتها مرة جديدة. وقالت لـ «الشرق الأوسط» إن ميشال عون أبلغ موسى إصرار المعارضة على «الثلث زائداً واحداً» من أعضاء الحكومة، قائلا إن بعض أطراف المعارضة غير موافق على تشكيلة «المثالثة». وكان موسى يستعد لمغادرة بيروت بعد نتائج الاتصالات التي أجراها، غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يدعم صيغة المثالثة الوزارية، أقنعه بالبقاء لبعض الوقت من أجل محاولة حلحلة بعض النقاط العالقة، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي اليوم أو على الأقل «اختراق كبير». وأعطى موسى اشارة ذات معنى، بإعلان عزمه زيارة سورية قبل القمة العربية المرتقبة. وأمل أن «لا تبقى الأمور تراوح مكانها حتى القمة المقبلة، لأن لها تأثيرها الكبير على القمة» التي اعتبر أنها «مهمة ويجب الإعداد لها إعداداً جيداً، ومن ضمن هذا الإعداد نحرك المسألة اللبنانية».