اشتدت حدة النقاش حول صناديق الثروات السياسية في أعقاب ضخ مليارات الدولار من صناديق في الصين والكويت وسنغافورة لإنقاذ بنوك غربية رئيسية هزتها أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
وزاد من المخاوف ظهور صناديق سيادية مملوكة لدول مثل الصين وروسيا يقول البعض إنها تستثمر بدوافع سياسية واستراتيجية تجعلها مختلفة عن صناديق معاشات التقاعد وغيرها من دول مثل النرويج وكندا.
وقالت النائبة الديمقراطية، مارسي كابتور، أمام لجنة أميركا والصين للاقتصاد والأمن «بدلا من تأمين اقتصادنا فان هذه الاستثمارات لا تفعل شيئا سوى تعميق عدم الأمن لأمريكا وترغم الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الدين لحساب أطراف أجنبية».
وقال السناتور الديمقراطي جيم ويب للجنة «لا يمكننا أن نستمر في بيع بلادنا. ليس بوسعنا الاستمرار في تجاوزاتنا في الانفاق والاقتراض». لكن توني فراتو، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال إن صناديق الثروات السيادية التي تتسم بالشفافية وتخلو من النفوذ السياسي يمكنها أن تدعم النمو الاقتصادي.
وقالت ليندا تشاتمان تومسن، المديرة في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إن الصناديق السيادية ربما تكون عرضة لإساءة استغلال صلاتها الرسمية للحصول على معلومات غير متاحة للجمهور أو مقاومة التعاون في قضايا الأوراق المالية التي تكون استثماراتها طرفا فيها.
وفي السياق ذاته قال الرئيس الأميركي جورج بوش أمس انه سيوقع مشروع قانون خطة لتحفيز الاقتصاد بتكلفة الأسبوع المقبل.