يبدو أن السعوديين والخليجيين بصفة عامة لديهم توجه كبير نحو الاعتماد على التقنية بشكل كبير في جميع أمورهم الحياتية بدءا من الشخص ذاته وما يحمله من وسائل اتصال وصولا إلى سيارته وإنتهاء بمنزله. إذ كشفت دراسات حديثة لأسواق العقار ان دول الخليج والسعودية بشكل خاص مرشحة لأن تكون هي الأكثر تقدما في التحول الى «المباني الذكية»، بدلا من المباني التقليدية، مستفيدة في ذلك من كونها تعتمد على المنازل الحديثة بعكس الكثير من دول العالم التي قد يؤخرها اعتمادها على المنازل القديمة. وفي السعودية، أشار مستثمر في مجال التقنية الى أن السوق السعودي يستعد لاستثمار مبالغ تصل إلى 150 مليار ريال (40.2 مليار دولار) خلال سنوات قليلة مقبلة من أجل التحول الى العالم الجديد والاعتماد على المنزل الذكي. ودلل على ذلك بحصول شركته وشركة هواوي الصينية على تجربة خدمة لربط المباني بخطوط الألياف البصرية والتي تتيح للشركات والمنازل سهولة الاتصال وتؤسس لبيئة الكترونية بمبلغ وصل إلى 402.360 مليون دولار. وأنظمة المباني الذكية يمكن أن تمنح المزيد من السعة، حيث كلما ازدادت السعة تزداد بشكل طردي الخيارات التقنية الحديثة التي يستطيع الساكن استخدامها في البيت فبدلا من الشبكات المتعددة ستكون هناك شبكة واحدة وسط المسكن تستخدم للاتصالات، والتحكم في آليات وخدمات العقار المتعددة بمختلف أنواعها، بدءا من المطبخ وإنتهاء بالمراقبة والأمن للمنزل أو للوحدة العقارية.
وهذه الخيارات التي تستطيع أن تمنح قاطني العقار التحكم في منزلهم عن بعد حتى ولو كان آلاف الكيلو مترات، من حيث إبلاغهم حال حدوث طارئ سواء كان أمنيا من حيث محاولة سرقة على سبيل المثال أو انقطاع التيار الكهربائي أو حتى عدم ري الحديقة.
ويرى الخبراء أن هناك بعض التحديات التي تواجه انتشار المباني الذكية في السوق السعودي على الرغم من الاهتمام المتزايد بها، وبالقيمة المضافة التي تشكلها في سوق العقار. وتتلخص هذه التحديات ـ بحسب الخبراء ـ في عدم وجود عدد كافٍ من الاستشاريين الهندسيين، والمقاولين المتخصصين القادرين على تنفيذ هذه المشروعات بشكل جيد مقارنة بالإقبال الشديد والنمو العمراني المضطرد، إضافة إلى الندرة في الكوادر والمعرفة.