تسعى السعودية إلى التوجه نحو الاستفادة من طاقاتها السياحية والتاريخية، وذلك عبر تحويل منابع التراث والتاريخ إلى أماكن سياحية مع الالتزام بتعزيز المحافظة على مبانيها من خلال تنمية المناطق التراثية. إذ كشفت الهيئة العليا للسياحة أنها تدرس إمكانية استثمار القرى التراثية من خلال تحويلها إلى قرى اقتصادية تراثية، حيث تعتبر مصدر اقتصادي مهم لبعض المناطق الصغيرة التي تفتقر إلى موارد اقتصادية ونقاط جذب.
وأكدت الهيئة على لسان أمينها العام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حرصها على أن يتوافق مع الاستثمار، المحافظ على تلك القرى التراثية، بحيث عدم استهلاكها بطريقة مبتذلة، للحفاظ على تاريخها.
وبين الأمير سلطان أن الاستثمار لن يصب في الدخل فقط، وإنما سيكون أيضا في استثمار في تعزيز المحافظة على المباني القديمة وصيانتها.
وأوضح الأمير سلطان خلال حفل توقيع اتفاقيات راعية لملتقى السفر والاستثمار السياحي الأول، يوم أمس في مقر الهيئة بالرياض أن الهيئة تعمل على استثمار خمس قرى في الوقت الراهن، على أن تتحول واحدة منها هذا العام إلى قرية اقتصادية تراثية، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إعداد الدراسات الأولية للاستثمار في المباني التراثية والمواقع التاريخية، على أن تكتمل بعد ثلاثة أشهر من الوقت الحالي.
وقال أمين عام الهيئة العليا للسياحة إن الهيئة تعمل على تطبيق مبدأ الأوليات للمشاريع المميزة في المناطق، والتي يتم تنميتها سياحيا، لافتاً أن كل المناطق يتم التركيز عليها بدون استثناء. وأشار إلى وجود مشاريع رائدة في بعض المناطق يتمحور حولها استثمارات، حيث تعتبر منطقة العقير (شرق البلاد)، المشروع الأول من هذا النوع، وأشار الى انه تم عرض استراتيجية التنمية السياحية على الدولة المتعلقة بالبحر الأحمر، والتي تشمل 22 موقعا رئيسيا.