انسحبت الحكومة الكويتية أمس من جلسة البرلمان، احتجاجا على تقديم طلب نيابي يلزمها زيادة رواتب الموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص 50 دينارا كويتيا (حوالي 184 دولارا أميركيا).
وعزت الحكومة انسحابها إلى وجود خلاف لائحي إجرائي جراء مناقشة موضوع زيادة رواتب الموظفين الكويتيين، والذي قدمه عدد من النواب خلال جلسة أمس، ومن دون أي تنسيق مسبق معها، كون ذلك سيلزمها زيادة الرواتب بأكثر مما سبق ان أقرته الشهر الماضي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي أن «الحكومة اعتمدت في انسحابها من الجلسة على مادة من اللائحة الداخلية للبرلمان، تعطيها الحق في طلب تأجيل أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال مدة أسبوعين.