لم يحتفل المحافظون في إيران بفوزهم بنحو 70% من مقاعد البرلمان، كما لم يعلن الاصلاحيون الهزيمة. فبالرغم من «فجوة الأرقام» بين النتائج التي حققها كل من التيارين، إلا أن نتائج الانتخابات لا تخلو من صيحة تحذير للمحافظين. ففيما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن النتائج التي أحصيت حتى مساء أمس، تشير إلى فوز المحافظين بـ120 مقعدا في مقابل 46 مقعدا للإصلاحيين من مجموع مقاعد البرلمان، البالغ عددها 290 مقعدا، قال إصلاحي بارز ينتمي لجبهة المشاركة بزعامة محمد خاتمي لـ«الشرق الأوسط»، إن النتيجة الحقيقية هي أن الإصلاحيين حصلوا على نحو 50% من مقاعد البرلمان. وأوضح هذا المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، حتى اعلان النتائج النهائية، أن الإصلاحيين تم استبعادهم من المنافسة في الكثير من المدن، وأنهم بخلاف طهران التي نافسوا على جميع مقاعدها الثلاثين، لم ينافسوا في مدن أخرى كبيرة مثل اصفهان. وتابع «نافسنا فقط على 102 من المقاعد من مجموع 260 مقعدا خارج طهران. وحصولنا على 46 مقعدا حتى الآن، يعني أننا فزنا عمليا بنحو 50% من المقاعد التي تنافسنا حقيقة عليها». وفيما من المتوقع أن تعلن النتائج النهائية اليوم، بدأت ملامح التجاذبات تظهر بين المحافظين بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد، والمحافظين البراغماتيين بقيادة علي لاريجاني مسؤول الملف النووي سابقا وأحد كبار الفائزين في هذه الانتخابات إذ دعا لاريجاني معسكر الرئيس الإيراني لاصلاح سياساته. وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي بمدينة قم، بعد اعلان فوزه بنحو 76% من الأصوات «يجب أن يعزز المحافظون من مناخ التسامح والوحدة الوطنية، ولا ينبغي أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى أي غرور». وتابع لاريجاني من دون أن يخفي تطلعه لرئاسة البرلمان «مسألة رئاسة البرلمان، ستبحث خلال الجلسات البرلمانية في وقت لاحق».
من ناحيته، قال محمد علي ابطحي، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي، متحدثا عن المعارضة التي سيشكلها الاصلاحيون «سيواجه الرئيس أحمدي نجاد تحديات في البرلمان التالي، أكثر من التي واجهها مع البرلمان الحالي». ويتوقع الاصلاحيون أن يفوزوا بما بين 50 الى 70 مقعدا بعد اعلان النتائج النهائية، وهو ما يزيد على المقاعد التي شغلونها في البرلمان المنتهية ولايته وهي 40. ومن الصعب الآن تحديد خريطة البرلمان الجديد إذ أن هناك عددا كبيرا من المستقلين نجحوا في الانتخابات، ويعول الاصلاحيون في جذبهم اليهم، وإذا ما تحقق هذا فإن المستقلين سيكونون «رمانة الميزان» في البرلمان.