رفع الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزارء الكويتي، أمس، استقالة الحكومة الكويتية، إلى الشيخ نواف الأحمد، نائب الأمير ولي العهد الكويتي، ليقضي بها حسبما يراه مناسبا كون أمير البلاد لا يزال يتمتع بإجازته الخاصة خارج البلاد.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من الحكومة لمواجهة ما اعتبروه خللا يعتري العلاقة التي تربطهم بالبرلمان (مجلس الأمة)، إلى جانب «تنامي ظواهر المساس بالوحدة الوطنية، والتجاذب والتأزيم، وتجاوز الأصول البرلمانية».
وبموجب الصيغة التي كتبت بها الاستقالة فهناك 3 سيناريوهات منتظرة في ضوء هذه الأزمة السياسية الجديدة، إذ سيتحتم على أمير البلاد أو نائبه، إما رفضها، أو قبولها والتكليف بتشكيل حكومة جديدة، أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة خلال ستين يوما.