سجل مؤتمر المصالحة الثاني الذي افتتح في بغداد أمس ويتواصل اليوم، بداية متعثرة وسط مقاطعة أبرز ممثلي العرب السنة داخل البرلمان، وغياب قوى سياسية معارضة للعملية السياسية كانت قد أبدت رغبتها في المشاركة. وكشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة له افتتح بها اعمال المؤتمر، أن الحوارات مع جماعات مسلحة لم تحضر المؤتمر لا زالت قائمة. إلا انه استبعد فتح حوار مع حزب البعث المحظور بدعوى ان ذلك سيشكل مخالفة دستورية إلا اذا تم تعديل الدستور الذي حظر «البعث». ودعا المالكي القوى السياسية المنسحبة من حكومته وتلك التي تعارض العملية السياسية، الى «عدم الاستقواء بالخارج، ومراجعة مواقفها لتجاوز الحساسيات ودعم المصالحة».
الى ذلك دعا نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني خلال زيارة الى أربيل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، امس، الى المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية. في الوقت ذاته أكد تشيني أن بلاده «ستبقى في العراق حتى لو تعب الآخرون». وفي تطور آخر دعا مجلس الوزراء العراقي أمس الى تنفيذ أحكام الإعدام في حق معاوني صدام الثلاثة الذين ادينوا بقضية حملات الانفال وهم ابن عم الرئيس السابق صدام حسين علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد، وحسين رشيد التكريتي بقرار واحد و«سوية».