كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة، الوصول إلى الاتفاق بين وزارة المالية وموردي الأرز في السعودية على آلية جرد الكميات المتوافرة في مخازن التجار حاليا بطلب من خادم الحرمين الشريفين ليتم اعتماد الصرف على حجم المخزون مما سيدفع لتطفئة أسعار الأرز في كافة أرجاء السعودية.
وأسرت المصادر التي حضرت الاجتماع بمقر وزارة المالية أن الآلية الجديدة التي ستقوم بها لجنة متخصصة ستعّجل من تفعيل قرار دعم الأرز، متوقعة أن تكون الأيام المقبلة الفعلية لتراجع الأسعار بشكل ملموس.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي دعم سلع ومنتجات حيوية، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينها أمرا بتقديم دعم لسلعتي الأرز وحليب الأطفال، بواقع 1000 ريال (266.6 دولار) لطن الأرز وزيادة إعانة الثانية من ريالين إلى 12 ريالا (3.2 دولار) للكيلوغرام، أي ما يعادل 500 في المائة، وامتدت خلال هذا الشهر للإعلان عن رفع دعم إعانة الشعير بنسبة 70 في المائة.
وقال مستورد، رفض الإشارة إلى اسمه، إن إشكالية الآلية المتبعة في الإجراءات المتعلقة بتقديم الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية ستخف حدتها لدى التجار مع آلية جرد المخازن وإحصاء المخزون الذي يوجد حاليا في السعودية، إضافة إلى أن طبيعة الآلية المتفق عليها لا تخلق حساسية بن التجار ووزارة المالية المعنية بصرف الإعانة الحكومية.
وأضاف المستورد الحاضر في اجتماع أول أمس، أن إشكالية التجار في السابق كانت تتمثل في ما هو موجود في المخازن من كميات الأرز حيث تكبد التجار فيها مصاريف طائلة لا يمكن اعتبار بيعها في السوق بأسعار أقل مما هو متاح في الأسواق خلال الوقت الراهن.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» مورد أرز سعودي آخر إنه مع بدء تطبيق الاتفاق الأولي على جرد المخزون الحالي ومحاسبة التجار بما هو متوفر لديهم وصرف الإعانة الحكومية المقررة سيبدأ المستهلك بملامسة مباشرة لقرار الإعانة وتراجع أسعار الأرز في أسواق السعودية، مشيرا إلى أن التجار أبدوا أريحية مطلقة للآلية الجديدة.
وكانت وزارة المالية وهي الجهة الحكومية المعنية بصرف الإعانات التي يقرها مجلس الوزراء السعودي، اشتكت أخيرا من رفض شريحة من التجار لتسليمها فواتير الاعتماد الأصلية بينما يذهب بعض المستوردين لرفض هذا الإجراء باعتبار ما قد ينتج عنه من خسائر في حال تغير بعض الظروف أو ارتفاع أسعار بعض التكاليف.
وهو ما يعتمد عليه تجار الأرز، حيث أكدوا أكثر من مرة أن واحدة من أبرز المعوقات التي تقف أمامهم تتمثل في ارتفاع أسعار التكلفة من المصدر أي بلد المنشأ، بل ذهب بعضهم إلى التأكيد أن بعض المصدرين تعمدوا رفع السعر فور معرفتهم بوجود إعانة حكومية مقرة لدعم سلعة الأرز، رغبة منهم في استغلال المستوردين، لا سيما أن خيارات التبرير متاحة وكثيرة.
وهو ما يؤكده مستورد سعودي آخر، تحفظ عن ذكر اسمه، أن طلب الوزارة للأوراق المستندية الأصلية المتعلقة بموافقة جهة التصدير والإجراءات الرسمية يواجه إشكالية الوقت حيث لا يمكن للتاجر تسليم الأوراق الأصلية للجهات الحكومية كوزارة المالية في وقت لا يتجاوز الأسبوعين، وإذا تم تجاوزها يسقط حق المطالبة بالإعانة، في حين أن بعض الإجراءات تمتد إلى شهور في بعض الأحيان.
ويذكر المستورد السعودي أن الآلية المتفق عليها حتى الآن في الاجتماع الأخير ستخفف من وطأة مطالب الأوراق المستندية، في الوقت الذي سيتم فيه صرف الإعانة على المخزون الموجود حاليا وهو ما يضع التاجر في موقف محرج ويعزز من خفض الأسعار إلى مستويات متدنية.