أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، حل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات مبكرة، حدد لها يوم 17 مايو (ايار) المقبل. وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة نقلها التلفزيون «كنا نأمل.. من الإخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، انجاز وتحقيق الكثير من تطلعات شعبنا خلال الفترة الماضية. وقد صبرت على ذلك طويلا لعل وعسى أن تهدأ النفوس، ويتغلب العقل على العواطف. وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح. الا أن شيئا من هذا لم يتحقق». وانتقد الشيخ صباح تصرفات «غير مسؤولة» من المجلس، وقال إن الدعوات المتكررة للتعاون بين المشرعين والحكومة، لم تجد اذانا صاغية. وقال «حماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة. تجاوزت حدودها. وبلغت مداها. ولم تأخذ في الحسبان تجارب الماضي. ولم تعد العدة لاحداث المستقبل. وحفاظا على وحدة الوطن. وتماسك بنيانه. وبناء على المادة 107 من الدستور. فقد قررت حل مجلس الأمة. ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي». من جانبه، أكد رئيس البرلمان المنحل جاسم الخرافي أن «الكويت وشعبها في أيد أمينة، وهي أيدي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأي قرار يتخذه سيكون محل تقدير واحترام من قبل الجميع». لكنه قال أن بعض النواب يحملون وزراء الحكومة مسؤولية ما حدث, وقال في حديث مع الصحافيين إنه «ليس من الانصاف تحميل البرلمان مسؤولية المسائل السلبية، لأن الوزراء ساهموا ايضا في هذه الأزمة». وكان أمير البلاد قد اجرى في وقت سابق أمس، محادثات مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ومع مسؤولين آخرين، بما في ذلك ولي العهد ورئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع. وتمت المباحثات بعد ان قطع الأمير زيارة خارجية، وعاد الى الكويت لإيجاد حل للأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة. وحول احتمال ارتفاع سقف النقد خلال الحملات الانتخابية المقبلة، بين الوزير المستقيل عبد الله المحيلبي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «هناك توقعا بأن يرتفع سقف النقد خلال الحملة الانتخابية المقبلة، لكننا سنثبت صحة وجهة نظرنا، ونتمنى أن تتضمن الانتقادات حلولا نستطيع تنفيذها، لا أن تكون فقط لأجل المعارضة والتجني والتجريح بالأشخاص».