حماس: مصر تعذب كوادرنا للحصول على معلومات حول مكان هنية وشليط

استخدام سيارة رئيس السلطة الفلسطينية السابق لتهريب جوالات من الأردن

اسرة فلسطينية تجلس فوق انقاض منزلها الذي دمره الجيش الإسرائيلي بحجة بنائه من دون ترخيص في بلدة قرب الخليل جنوب الضفة الغربية امس (إ ب أ)
TT

قالت اسرائيل أمس انها ضبطت حوالي 3 آلاف جهاز هاتف جوال في سيارة روحي فتوح رئيس السلطة الفلسطينية السابق والممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني وذلك اثناء عبوره جسر الكرامة (الملك حسين) في طريقه الى الضفة الغربية قادما من عمان. وبناء على ذلك قررت سحب بطاقة الشخصيات المهمة «في.أي.بي» التي تمنحها لكبار المسؤولين الفلسطينيين.

غير ان فتوح نفى في بيان صادر عن مكتبه، محاولة التهريب واتهم سائقه باستغلال منصبه لتهريب الأجهزة بسيارته من دون علمه. واعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية السائق على الفور. كما داهم الجهاز عددا من محال بيع أجهزة الهواتف الجوالة، وطالب اصحابها بإحضار فواتير شراء الأجهزة لتسلمها.

الى ذلك اتهم سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني الاسبق واحد ابرز قادة حماس في قطاع غزة، الأجهزة الأمنية المصرية بتعريض نشطاء حماس وكوادر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، المحتجزين لديها، للتعذيب. وقال صيام في تصريحات صحافية امس، أن حماس أبلغت الجانب المصري خلال اللقاءات التي أجريت أخيراً أن نشطاءها وقيادات القسام، المعتقلين منذ اجتياح الحدود في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي «يتعرضون لتعذيب غاية في الغرابة». وأضاف أن الوفد الأمني المصري الذي يلتقي قيادات حماس لم ينف ذلك.

وأضاف صيام أن أجهزة الأمن المصرية تحقق مع نشطاء حماس حول قضايا لا علاقة لها بالشأن المصري، موضحا أن المحققين يحاولون أن يحصلوا على معلومات حول مكان وجود الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، واماكن وجود رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، عندما تكون هناك تهديدات ضده.

وعلى صعيد آخر، وفي سابقة سمح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز والنيابة العامة، للجيش بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، الذين يقتربون من الجدار الفاصل في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر امس أن قناصة من عناصر حرس الحدود الاسرائيليين شرعوا بالفعل، في اطلاق الذخيرة الحية على متظاهرين فلسطينيين حاولوا الاقتراب من الجدار غرب رام الله.

وفي سابقة اخرى أجازت المحكمة العليا في اسرائيل للجيش منع الفلسطينيين من استخدام شارع رئيسي في الضفة الغربية، يطلق عليه اسم «نسيج الحياة» يربط مدينة القدس بالسهل الساحلي. وطالبت المحكمة في المقابل بشق طريق آخر يخدم الفلسطينيين في المكان.