أكد تقرير اقتصادي نشر أمس أن الصناديق السيادية الشرق أوسطية استثمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 24.4 مليار دولار، وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها العام الماضي. وذكر التقرير، الذي أعدته مؤسسة «ديلوجيك»، أن صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية احتلت المركز الثاني في العالم من حيث حجم نشاطها خلال 14 شهراً الماضية بعد الصناديق السنغافورية.
وأشار التقرير الى أن الصناديق الإماراتية استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليار دولار، في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار. وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة 8 مليارات دولار.
في الوقت نفسه، توقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والآسيوية الغنية في ضخ المزيد من الأموال بهدف شراء حصص أقلية في شركات عديدة بمختلف أنحاء العالم. وكان القطاع المالي الهدفَ المفضلَ لاستثمارات صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة الماضية حيث جذب 60.7 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال 14 شهرا الماضية.
وفي المركز الثاني جاء القطاع العقاري وجذب استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار ثم قطاع تجارة التجزئة وجذب 2.3 مليار دولار.
وتكتسب صناديق الثروة السيادية أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، مما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تكثيف الجهود في مختلف القضايا المتعلقة بهذه الصناديق الحكومية، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية بجميع أنحاء العالم.
ومن المعلوم أن نشأة صناديق الثروة السيادية ترجع إلى فترة طويلة ماضية، على الأقل منذ الخمسينات. ولكن حجمها الكلي على مستوى العالم شهد نموا هائلا على مدار السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة، حيث تشير تقديرات الصندوق الحالية الى زيادة أصولها من 2 ـ 3 تريليونات دولار الى 6 ـ 10 تريليونات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.