شددت السعودية على ضرورة تنفيذ قرار مجلس وزراء الخارجية بالجامعة العربية فيما يخص الشأن اللبناني، وذلك احتراماً للإجماع العربي، وتأكيداً على قدرة الدول العربية على العمل باستقلالية، وحماية للساحة اللبنانية من النفوذ الأجنبي. وأوضحت السعودية أمس خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن التعامل مع الأوضاع الفلسطينية الراهنة ينطلق من قدرة القيادات الفلسطينية على الاتفاق على صيغة لحكومة وحدة وطنية، ومن التمسك العربي بمبادرة السلام العربية لما فيها من موقف عربي واضح تجاه حل سلمي للقضية الفلسطينية. ودعت الى التنبه إلى مزالق صيغ الحلول الأخرى التي لم تفلح حتى الآن إلا في إتاحة الفرصة والوقت لتكرس إسرائيل احتلالها الاستيطاني فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية، من جهة أخرى، قرر المجلس الموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في السعودية ويشمل ذلك 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وهو ما أوضحه صالح الخليوي مدير عام الجمارك، من أن هذه التخفيضات تشمل الاعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت تحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائه، بالإضافة إلى اصناف من السلع الواردة للسعودية اهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والاجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الاجل وكذلك مواد البناء مثل الجبس والبويات وانابيب البلاستيك ولوازم الابواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والافياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع، والتي تم تخفيضها الى فئة رسم 5 في المائه.