أجرى الرئيس الايراني، محمود أحمدي نجاد، أمس تعديلا وزاريا شمل وزيري الداخلية مصطفى بور محمدي، والاقتصاد داود دانش جعفري، وذلك وسط علامات على خلافات مع وزير الاقتصاد بسبب أزمة ارتفاع مستويات التضخم، بينما لم يُذكر سبب لاستبدال محمدي، وهو رجل دين محافظ ومن أوائل المشاركين في الثورة، وذلك قبل أسبوعين من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة في 25 ابريل (نيسان) الحالي. وقبل أيام أعلن أحمدي نجاد خطة اقتصادية لم يكشف تفاصيلها. وبحسب الصحافة الإيرانية، يريد الرئيس الإيراني رفع الدعم عن الخبز والبنزين وبعض منتجات الطاقة ودفع الأموال مباشرة الى الإيرانيين للتعويض عن إلغاء الدعم. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، غلام حسين الهام، أمس إن أحمدي نجاد «تحادث مع زميلينا وطلب منهما الخدمة في منصبين آخرين»، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار سياسة «التحديث والإبداع». وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أشارت منذ عدة أيام الى احتمال حصول تعديلات وزارية، تشمل وزارات الاقتصاد والداخلية والخارجية والمواصلات. ولم يؤكد المتحدث هذه المعلومات، مكتفياً بالإعلان عن استبدال الوزيرين.
من جهة أخرى أعلنت عائلة رجل الدين الإيراني، هادي قابل، المقرب من الرئيس الايراني الأسبق محمد خاتمي، أمس أنه اعتقل في مدينة قم وجرد من صلاحياته. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شقيق قابل، أحمد، قوله «إن رجل الدين اعتقل بعدما طلب للاستجواب في محكمة شرعية في مدينة قم». وأضاف أحمد: «هادي ذهب الى المحكمة يوم الاثنين الماضي للقاء النائب العام هناك، لكنه لم يعد»، موضحاً: «علمنا بعدها أنه اعتقل وحكم عليه بـ40 شهراً سجناً». يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد حكمت على هادي قابل بجملة من التهم منها تهديد الأمن العام ونشر الأكاذيب.