أصدرت المحكمة العسكرية العليا بمصر، أمس، أحكاما بالسجن على 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمدد تتراوح بين 3 و 10 سنوات بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمهدي عاكف مرشد الجماعة الذي حصل على 7 سنوات، وكذلك رجل الأعمال القيادي الاخواني حسن مالك وحصل على نفس المدة، وقضت المحكمة بمصادرة أموالهما. كما قضت المحكمة ببراءة 15 متهماً في ذات القضية التي ضمت 40 متهماً.
وحكمت بالحبس عشر سنوات غيابيا على 5 من المتهمين اعتبرتهم هاربين في الخارج. وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون وعقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل في القطاع الطلابي وبخاصة جامعة الأزهر.
وفي أول رد فعل من الجماعة على الأحكام قال الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان إن أحكام المحكمة العسكرية هي أحكامٌ سياسية بالدرجة الأولى. وأضاف نائب المرشد العام أن «الحكم بمصادرة أموال وأنصبة بعض ممتلكات رجال الأعمال ينطوي على ظلم فادح، ويضر بالاقتصاد المصري ضررا بالغا، ويشوِّه وجْهَ مصر أمام العالم». وأضاف حبيب أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستتقدم بطعن على الأحكام أمام المحكمة العسكرية الدرجة الثانية.