قرر وزراء العدل في الاتحاد الاوروبي امس تجريم التحريض على ارتكاب اعمال ارهابية، وشملوا الانترنت عند استخدامه وسيلة للدعاية واستقطاب العناصر.
وصرح الاتحاد الاوروبي في قرار تم الاعلان عنه اثر اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ «ان التحريض العلني على ارتكاب جنح ارهابية، اضافة الى استقطاب العناصر وتدريبهم لاغراض ارهابية، بما في ذلك عبر الانترنت، سيخضع لملاحقات قانونية».ومن شأن هذا الاتفاق ان يسهل للشرطة في البلدان الأوروبية السبعة والعشرين إغلاق المواقع الالكترونية التي تحض على العنف . من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، أنها تعد مشروع قانون يأذن للشرطة في اطار مكافحة الارهاب بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه في تورطهم بالإرهاب او في المنازل التي يترددون عليها.
وبهذا المشروع الذي يعدل صلاحيات الشرطة الجنائية الفدرالية سيتمكن المحققون من زرع كاميرات صغيرة في منازل الاشخاص المشتبه فيهم اضافة الى اجهزة تنصت المسموح أصلا باستخدامها.