* اتهم ادوارد لينو الذي عينته الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوب)، حاكما على منطقة ابيي الغنية بالنفط، من طرف واحد، الجيش السوداني بانه «عنصري» يقوم بحماية العرب والمسلمين ضد الاخرين، في اشارة الى تدخل الجيش في الصراع القبلي في أبيي، لمصلحة قبيلة المسيرية العربية الشمالية، ضد قبيلة الدينكا نغوك الافريقية التي ينتمي اليها لينو ويدعمها جيش الحركة الشعبية. وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، من جوبا بالجنوب، قال لينو ان «الجيش اصبح قوة فوق الحكومة مثل ما يحدث في تركيا». ونفى الاتهامات التي وجهها له حزب المؤتمر الوطني والجيش، بأن تعيينه كحاكم للمنطقة هو الذي فجر المشكلة وأدى الى الاشتباكات التي راح ضحيتها المئات، في الايام الماضية، وقال «اتهامات المؤتمر الوطني والقوات المسلحة، لا قيمة لها عندي.. وتعييني جاء لحل القضايا الحيوية العاجلة للمواطنين، الذين ما كان يجب ان ينتظروا سنوات لحل قضاياهم العاجلة». ووصف لينو النزاع بين قبيلتي المسيرية والدينكا، بانه قديم، لكنه اشار الى انهم يحترمون قبيلة المسيرية، قائلا انهم مهمشون بذات مستوى التهميش لدى الدينكا، ومناطق اخرى في السودان. واوضح ان من بينهم من ينتسب الى المؤتمر الوطني (الحاكم برئاسة عمر البشير)، وقال «هؤلاء، يتاجرون باسم المسيرية.. ومشكلتنا تكمن معهم».
* شن رئيس جبهة تحرير منطقة أبيي عن قبيلة المسيرية العربية، محمد الانصاري، هجوما على القادة السياسيين في السودان، وقال ان طموحاتهم تعرقل ايجاد حل لمشكلة أبيي. وقال الانصاري، وهو مهندس طيران، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن حل قضية المنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب لن يأتي إلا عبر مجالس المجتمعات المحلية، ورؤساء القبائل في المنطقة، بعيدا عن التدخل المباشر من قبل الحكومة، بشقيها، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية برئاسة نائبه الأول سلفا كير، ويرى أن يقتصر دورهما، على إسداء النصح لا اكثر. وقال الانصاري «نحن أبناء المسيرية ودينكا نغوك، أصبحنا جسما واحدا.. ومن الصعب الفرز بيننا، وعليه فإن حل المشكلات بيننا ليست مستحيلة». وطالب بأن يطبق النظام السويسري، في المنطقة ليكون الحل بطريقتين «إما بالشراكة أو بالتناوب». واستبعد الانصاري ان تكون أبيي بمثابة الشرارة التي ستنطلق منها حرب ثالثة بين الشمال والجنوب. وقال: «لا أرى اتجاها لتصعيد الأمور الى حرب شاملة في المنطقة». وشكك الانصاري، 58 عاما، الموجود هذه الايام في أبيي، في أن يسهم بروتوكول حل مشكلة ابيي الموقع بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية، عام 2005، في اطار اتفاقية السلام الشاملة، في حل القضية بصورة مرضية، وقال ان تقرير الخبراء الدوليين، حول القضية، عقد المشكلة، ولا يساوي الحبر الذي كتب به.