كشف مصدر إماراتي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تستعد لإطلاق عدد من المبادرات من أجل ضبط الخلل السكاني، أبرزها إيقاف منح التأشيرات للعمالة الوافدة من العاملين في المشاريع الصغيرة «والتي لا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، بحسب المصدر. واعترف المصدر أن خلل التركيبة السكانية في بلاده «نتيجة تراكمات أربعين عاما ومن قبل الاتحاد، ومن غير المعقول أن يتم القضاء عليه في سنة أو سنتين.. لكن الحكومة بكل تأكيد تأمل في أن تكون المبادرات التي ستطلقها تباعا ستنهي قضية التركيبة السكانية».
ولا توجد أي إحصائيات رسمية عن عدد العاملين من الأجانب في هذه المحلات.
وكانت الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي إنشاء هيئة وطنية دائمة لمتابعة ملف التركيبة السكانية في الدولة.