في جلسة صاخبة بأغلبية 305 أعضاء من بين 408 حضروا جلسة أمس، ومعارضة 103، اقر مجلس الشعب المصري امس، مد العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 وذلك لمدة عامين.
وبررت الحكومة ونواب من الحزب الحاكم القرار بالظروف الدولية. وارجع تقرير اللجنة العامة وهي من أعلى هيئات مجلس الشعب المصري الحاجة لمد حالة الطوارئ الى «اندلاع وتفاقم العديد من الأزمات مثل تأزم المشكلة العراقية ووقوف القضية الفلسطينية على حافة الانفجار في ظل التعنت الإسرائيلي والدعم المطلق للولايات المتحدة الأميركية لجميع الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة وغير العادلة وتنامي مشاعر اليأس والإحباط من إجراء أية تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وأزمة إيران النووية، وتداعيات مشكلة إقليم دارفور في السودان والصراعات المستمرة في الصومال، ذلك كله فضلاً عن تداعيات أحداث 11 سبتمبر.