تبدي قيادات الأكثرية اللبنانية قلقا بالغا من إصرار المعارضة على وضع يدها على الحقائب الأمنية في الحكومة الجديدة، سواء بالمطالبة بوزارات ذات حساسية أمنية بالغة كالدفاع والاتصالات أو عبر السعي الى استبعاد آخرين عن مناصب أمنية، كما هو الحال في الـ«فيتو» الذي يضعه حزب الله على تولي الوزير إلياس المر حقيبة الدفاع، وذلك في ظل استفحال التعديات على المواطنين في العاصمة والتي بلغت مبلغا خطيرا في ظل غياب أي حماية للمواطنين من جانب قوى الأمن.
ويأتي ذلك وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بأن قوى 8 آذار تحضر لخطة أمنية سياسية هدفها إعادة لبنان الى المعادلات التي كان عليها في العام 2000 بحيث يُسحب الملف الأمني نهائيا من الأكثرية النيابية الحالية كما من رئاسة الجمهورية، كما تخضع بيروت والمناطق اللبنانية لاعتداءات أمنية متكررة تضطر أخيرا قوى الأكثرية الى أن «تستسلم لتسلم». وقالت مصادر انه في اعتقاد واضعي هذه الخطة أن لبنان يعود عمليا بذلك الى الوضعية التي كانت عليها البلاد بعد انتخابات العام 2000، تمهيدا لإنجاز الانقلاب الكبير في الانتخابات النيابية في ربيع العام 2009.
من جانبه أكد أحد الوزراء البارزين في الحكومة اللبنانية إن الأكثرية لن تقبل في أي حال من الأحوال إعطاء المعارضة وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والعدل، مؤكدا أن المعارضة تسعى من خلال وزارة الدفاع الى «وضع رقابة على ملف التعيينات والتشكيلات العسكرية والأمنية».