طوى شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان صفحة الخلاف بينهما حول تبعية منطقة ابيي الغنية بالنفط، باعتماد وثيقة، اقرت بحدود مؤقتة، وإدارة مشتركة مؤقتة، وتاجيل التحكيم الدولي لفترة شهر يتم خلاله وضع معايير لهيئة التحكيم الدولية في لاهاي.
واعتبرت الوثيقة بمثابة قوة دفع جديدة لاتفاق السلام الموقع بين شريكي الحكم عام 2005، وصفها حزب المؤتمر الوطني بانها «ميلاد جديد لاتفاقية السلام»، لكن الوثيقة خلت من ضمانات محددة لتنفيذها. وقال الدرديري محمد احمد عضو اللجنة المشتركة لحل ازمة ابيي، عن حزب المؤتمر الوطني لـ«الشرق الاوسط» ان الملامح الرئيسية للاتفاق، تتمثل في «ترتيبات أمنية» تعيد الطمأنينة للمنطقة ونشر نفوذ القوات المسلحة والمشتركة واتخاذ ترتيبات لإعادة النازحين، والشروع في تعيين إدارة مؤقتة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على أن تباشر صلاحياتها ومهامها وفقا لبروتوكول ابيي. واتفق الطرفان على تاجيل التحكيم الدولي لمدة شهر، كي يتم الاتفاق على معايير، وآلية لترسيم الحدود النهائية.