بعد عام على سيطرة حركة حماس عسكريا على قطاع غزة في 14 يونيو (حزيران) 2007، غابت فيه الحلول التي ترأب الصدع الجغرافي والسياسي الفلسطيني ورغم بعض المحاولات، لا يزال الجدل محتدما بين الفلسطينيين لا سيما في القطاع، حول الطرف المسؤول عن الاوضاع المزرية التي يعيشها القطاع في ظل الحصار المشدد غير المسبوق الذي اعتمدته اسرائيل ردا على سيطرة حماس، وكذلك عن اعمال القمع التي يمارسها طرف ضد الاخر.
فهناك من يلقي المسؤولية على حماس ويقول ان الامر يقتضي بأن تتخلى عن حكم القطاع من أجل توفير ظروف معيشة مناسبة للناس. وثمة من يرى أن الحصار فرض على غزة بسبب رفض حماس التنازل عن الحقوق الوطنية.
ويشير طرف الى «الممارسات القمعية» التي تمارسها أجهزة حكومة حماس الأمنية ضد نشطاء حركة «فتح»، ويرد طرف اخر عليه ان عناصر فتح في غزة «يعيشون في جنة» مقارنة مع ما يتعرض له نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية على ايدي الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). الجدال القائم على المقارنات بين تجربتي الحكم في غزة ورام الله هو سمة عامة للنقاشات التي يخوضها الفلسطينيون في مجالسهم الخاصة.
الى ذلك يرى ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة حماس الاولى، ان بداية الحوار بين فتح وحماس، لن تتم بالشكل التقليدي بل باتخاذ خطوات متبادلة بين الطرفين، وعلى مراحل، «تهيئ الاجواء لاتفاق ينهي حالة الانقسام».
وحسب الشاعر فان الطرفين اتفقا بعد وقف الحملات الإعلامية على اغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة وغزة.