نكسة جديدة لبوش: المحكمة العليا تسمح لمعتقلي غوانتانامو بمراجعة القضاء الفيدرالي

اعلنت المحكمة العليا الاميركية أمس أن الدستور يضمن للمعتقلين في غوانتانامو حق مراجعة القضاء الفيدرالي، ما يشكل نكسة بالنسبة الى ادارة الرئيس جورج بوش. ويتيح قرار المحكمة العليا للمعتقلين اجبار الحكومة على تقديم مجمل العناصر التي تبرر احتجازهم، وهو امر ترفض الادارة الاميركية حتى الآن القيام به متذرعة بالامن القومي. كما يسمح القرار للمعتقلين بمراجعة المحاكم الفيدرالية في قضايا تتعلق باحتمال تعرضهم لسوء معاملة وخصوصا من اجل نقض قانونية المحاكم العسكرية.

وعلى الفور، اعلن البيت الابيض من روما حيث يقوم الرئيس جورج بوش بزيارة رسمية، انه لا يزال يدرس قرار المحكمة العليا. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان مساعدي بوش لا يزالون يدرسون قرار المحكمة، رافضة التعليق عليه.

وهذه ثالث مرة ترفض فيها أعلى هيئة قضائية اميركية تبريرات الحكومة حول هذا الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا والتي لا تزال تؤوي 270 معتقلا رغم الشجب الدولي شبه الإجماعي. ففي 2004 ثم في 2006، اعتبر القضاة ان المعتقلين يمكنهم مراجعة القضاء الفيدرالي وهي عملية شاقة في القانون الانغلو ـ ساكسوني، إلا أنهم استندوا حينها الى نصوص قانونية عدل الكونغرس موادها منذ ذلك الوقت.

لكن المحكمة وبغالبية خمسة اصوات مقابل اربعة، اعتبرت انه حتى لو كانت غوانتانامو في الاراضي الكوبية رسميا، فان القاعدة تنشط كأنها على الاراضي الاميركية حيث يفترض تطبيق نصوص الدستور.