أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس عن إطلاق مبادرة «الطاقة من اجل الفقراء»، التي تهدف إلى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة. ودعا البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة، والمؤسسات المالية والاقليمية والدولية، لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.
كما دعا خادم الحرمين المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية لاقرار برنامج مواز للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية، مقترحا أن يخصص له مليار دولار، وأكد استعداد المملكة للمساهمة في تمويل البرنامجين ضمن الاطار الذي يتم الاتفاق عليه.
وأطلق الملك عبد الله، في كلمته خلال افتتاحه أمس أعمال اجتماع جدة للطاقة، مبادرة أخرى بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية في الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية.
وأشار خادم الحرمين إلى أهمية اجتماع جدة وإلى ضرورة التعاون الدولي في موضوع الطاقة. وقال إن «دعوتنا لم تأت من الفراغ ولم تنبع من العدم، فقد كانت سياسة المملكة العربية السعودية منذ قيام منظمة أوبك قائمة على تبني سعر عادل للبترول لا يضر المنتجين ولا المستهلكين، وكنا حريصين على مصالح العالم كله، قدر حرصنا على مصالحنا الوطنية، وقد لقينا بسبب هذه السياسة الكثير من الهجوم ورضينا بالكثير من الأذى، وانطلاقا من هذه السياسة قمنا ولا نزال بتخصيص جزء كبير من دخلنا للمساعدات التنموية».
وشدد خادم الحرمين على أن هناك مجموعة من العوامل وراء ارتفاع سعر البترول في الآونة الاخيرة، قائلا: «ان منها عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح أنانية، ومنها زيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصاديات الصاعدة، ومنها الضرائب المتزايدة على البترول في عدد من الدول المستهلكة». من جهته شدد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على مسألة ترشيد الطاقة، واعتبرها من أهم العوامل التي تؤدي إلى خفض أسعار النفط إلى جانب خفض أسعار نقل النفط من مكان لآخر، لتنخفض إلى حوالي 40 في المائة من تكلفتها الحالية في السنوات القليلة المقبلة. من جانبه وصف نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية الطاقة بأنها «قضية عالمية»، مبينا أن ضمان أمنها «يعد ضرورة ملحة لجميع الدول بدون استثناء، وفي هذا الإطار يجب على المجتمع الدولي تكريس مفهوم أمن الطاقة».
وتبنى اجتماع جدة سبع توصيات، منها ضرورة وجود طاقة إنتاج احتياطية في جميع مراحل صناعة البترول، وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة البترول، وشفافية المعلومات في الأسواق المالية وتكثيف المساعدات التنموية التي تقدم عبر المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نموا.