بالرغم من إعلان الدول الأوروبية في أكثر من مناسبة أنها تبحث من جانب واحد تشديد عقوباتها على إيران، إلا أن قرار الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أرصدة أفرع «بنك ملي»، أول وأكبر بنك في إيران، في لندن وباريس وهامبورغ، فاجأ المسؤولين الإيرانيين. واتفقت دول الاتحاد الاوروبي أمس على فرض عقوبات جديدة على إيران، من بينها تجميد أصول اكبر بنوكها وهو بنك «ملي إيران» وفروعه في أوروبا للشك في أنه يساعد بتحويلاته المالية في دعم البرنامج النووي الإيراني. وقال ناصر جعفر أبادي، مساعد مدير بنك «ملي إيران»، ومقره الرئيسي طهران، إن المسؤولين في بنك ملي بطهران لم يتسلموا اي أنباء بخصوص قرار تجميد فروع البنك الخارجية، موضحا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من لندن: «ما زلنا في طهران نقوم بكل تعاملاتنا المالية بشكل طبيعي مع فروعنا في لندن وباريس وهامبورغ»، موضحا أن أنشطة البنك تجارية وأنه لا علاقة له بالبرنامج النووي.
من ناحيته، قال مسؤول في الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الاتحاد الاوروبي سيدخل حيز التنفيذ ما بين 24 ساعة و36 ساعة، وان وزارة الخزانة البريطانية ستكون هى الجهة المشرفة على تجميد أرصدة «بنك ملي إيران» في لندن. وأوضح المسؤول في الخارجية البريطانية «يعني القرار أن بنك ملي بفروعه في إيران لن يكون قادرا من الآن فصاعدا على القيام بأي تعاملات في أوروبا، وسيتم تجميد أرصدته. بنك ملي، وهيئات إيرانية أخرى حددها قرار الاتحاد الاوروبي اليوم، سيتم تجميد أرصدتها».