كشف الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي، عن انتهاء وزارة العدل وديوان المظالم، من إعداد خطة تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي رصد له مبلغ 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار). وقال إن هذه الخطة سترفع للملك عبد الله في غضون الشهر المقبل، فيما أوضح أن تفاصيل هذه الخطة ستعلن بعد شهر رمضان المبارك لهذا العام.وبين وزير العدل السعودي في حوار مطول مع «الشرق الأوسط» أن محاكمة المتهمين على خلفية الأحداث الإرهابية التي ضربت البلاد، ستبدأ قريبا جدا في العاصمة الرياض، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالموقع الذي سيشهد تلك المحاكمات. وأكد آل الشيخ أن موضوع تدوين الأحكام القضائية، لا يزال قيد الدراسة في هيئة كبار العلماء، حيث ستستكمل دراسة الموضوع في جلسة الهيئة المقبلة منتصف أغسطس (آب) المقبل.
وذكر الدكتور آل الشيخ، أن عدد القضايا الواردة إلى محاكم بلاده، سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة خلال الـ10 سنوات الماضية.
وقال إن التوجه للمحكمة الالكترونية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المنظورة. مشيرا إلى أن من مكونات المحكمة الإلكترونية نظام التسجيل الصوتي للجلسات القضائية وخدمات تفريغ التسجيل الصوتي، وأنظمة إدارة المحتوى والتي تعنى بمتابعة ملفات القضايا وإدارة المستندات الورقية والصوتية للجلسات المسجلة إضافة إلى إدارة المؤتمرات المرئية، وهذه النظم في طريقها الآن نحو التطبيق الواقعي. وقلل وزير العدل السعودي، من شأن ما يثار من مزاعم حول التمييز ضد الأجانب والأقليات، وقال «إن كانت تلك المزاعم صحيحة، إذاً فبماذا نفسر الرغبة الجامحة من جميع الجنسيات للعمل في السعودية؟».