كيف يمكن لاقتصاد بلد ان يضاعف حجمه تقريبا مرة كل 10 سنوات وبالتالي يحدث فرقا نوعيا في مستويات المعيشة وحياة الناس؟ الاجابة هي النمو بمعدل يفوق الـ 7% سنويا وعلى مدى فترة زمنية طويلة. ووفقا لتقرير استغرق إعداده عامين تقريبا وأشرفت عليه لجنة من 19 شخصية دولية بينهم وزراء حاليون وسابقون ورؤساء وزراء سابقون وخبراء، واقتصاديان يحملان جائزة نوبل في الاقتصاد، فان 13 دولة فقط في العالم هي التي استطاعت الاستجابة لشرطين وضعتهما اللجنة وهي النمو بهذا المعدل العالي ولمدة 25 عاما متواصلة، وبين هذه الدول دولة عربية وحيدة تأهلت لهذين الشرطين هي سلطنة عمان. وضمت القائمة، بوتسوانا والبرازيل والصين وهونغ كونغ واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسنغافورة وتايوان وتايلاند. وتتفاوت بدايات الفترة الزمنية التي رصد فيها التقرير بداية نمو هذه البلدان بين 1950 و1960 وبعضها تغيرت أوضاعها لاحقا لتصبح دولا صناعية تنمو بمعدلات الدول الصناعية المكتملة النمو مثل اليابان أو تغيرت أوضاعها السياسية مثل هونغ كونغ التي عادت الى الصين.
وفي حوار اجرته «الشرق الأوسط» مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، وأحد المشاركين الـ 19 في هذا التقرير، قال إنه رغم أن تجربة كل دولة من الدول الـ 13 مختلفة عن الاخرى إلا أن اللجنة وجدت 5 عناصر مشتركة تجمعها هي توجهها نحو الاندماج بالعالم الخارجي، والاتجاه نحو المستقبل بالاهتمام بالاستثمار المحلي وزيادة الادخار المحلي، واحترام قواعد السوق من دون الانحراف عن ذلك، وعدم تغليب بعض الافكار الشعبوية التي يمكن ان تفرح الناس لفترة قصيرة ثم تحزن بعد ذلك والاهتمام بالاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي.