في أول سابقة دولية من نوعها وجه مورينو أوكامبو، ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس قضاة المحكمة بإصدار أمر قبض على الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، باتهامه بتدبير حملة لارتكاب أعمال قتل جماعي في دارفور، أدت الى مقتل 35 ألف شخص واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب. وبات الرئيس البشير أول رئيس دولة في العالم يوجه له مثل هذا الاتهام وهو في السلطة. وسيؤدي القرار بتداعياته الداخلية والإفريقية إلى عاصفة, ويضع عملية حفظ السلام في دارفور أمام تحديات كبرى.
وقال أوكامبو في مؤتمر صحافي «البشير شخصياً هو الذي اتخذ قرار ارتكاب أعمال القتل الجماعي». وقال أوكامبو إن تطبيق أمر الاعتقال يستغرق عادة شهرين أو ثلاثة، ولكن هذا قد يستغرق أكثر من ذلك لأن القضية معقدة للغاية. وأضاف أنه سيطلب من المحكمة تجميد الأصول الخاصة بالبشير. وردت الخرطوم بأنها لا تعترف بالاتهامات، وتعهدت بمواصلة خطوات السلام في دارفور. وقالت إنها ستوفر الحماية لموظفي الأمم المتحدة بالسودان. ورفض علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، «ادعاءات» المدعي العام للمحكمة ووصفها بأنها «باطلة وكاذبة». وحذرت رئاسة الاتحاد الأفريقي من خطر وقوع «انقلابات عسكرية وفوضى شاملة لا يعرف مداها في السودان، تذكر بالعراق». وقال وزير الخارجية التنزاني، برنار ميمبي، متحدثا باسم رئيس الاتحاد الأفريقي «نحن في الاتحاد الأفريقي لا نقبل بالإفلات من العقاب، ولا بالإبادة أو العنف لأننا نؤمن بدولة القانون. ولكننا ندعو الى إرجاء اتهام الرئيس البشير خوفا من خطر فوضى لا يعرف مداها في هذه القارة». وسيسعى السودان لطلب الدعم الصيني والروسي والأفريقي في الأمم المتحدة في محاولة لمنع صدور أية مذكرة اعتقال. وقال علي الصادق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، للصحافيين إن المرحلة المقبلة ستشهد معركة دبلوماسية، ميدانها مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفيما رحبت حركات دارفور وطالبت بحكومة إنقاذ وطني، حذرت أحزاب المعارضة الشمالية من هذه الخطوة. ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك في الحكم، الى وضع خارطة طريق خلال أسبوع لحل دارفور.