شهدت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، انفراجا سياسيا اثر تصويت البرلمان العراقي على أسماء الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية العشر الشاغرة، منها ستة لصالح جبهة التوافق العراقية، أكبر الكتل السنية في البرلمان. وتشكل عودة جبهة التوافق الى الحكومة بعد نحو عام على انسحابها خطوة ايجابية تجاه المصالحة. وأكد سليم عبد الله، الناطق باسم الجبهة «انه تم تقديم قائمة المرشحين من الوزراء ونائب رئيس الوزراء الى رئيس الوزراء نوري المالكي»، مضيفا ان «المالكي وافق على اسماء المرشحين».
الى ذلك، قالت مصادر مقربة من البرلمان لـ«الشرق الاوسط» إن 115 من النواب العراقيين لم يدخلوا قاعة المجلس بهدف كسر النصاب القانوني للتصويت، ولكن عندما شعر النواب المعترضون ان التصويت سيتم بثلثي النصاب ، قرروا الدخول الى القاعة.
من جهة اخرى كشف الدكتور اياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي، عن تقرير مخابراتي من قيادة القوات المتعددة الجنسيات الاسبوع الماضي يتعلق بكشفهم لمحاولة «محكمة جدا» لاغتياله. وقال علاوي في حديث خص به «الشرق الاوسط» في بغداد إن «كل ما استطيع الكشف عنه هو ان مخابرات دولة مجاورة هي التي دبرت مع جهة عراقية في الداخل هذه المحاولة».